زیاندیده آزادراه «شمال» کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۲۱۹
با وجود نیاز جدی به آزادراه و مزایای فراوان آن متاسفانه توجه کافی به این نوع زیرساخت و سرمایه‌گذاری از سوی مردم و مسوولان صورت نپذیرفته و نتیجه آن عدم رغبت به سرمایه‌گذاری و کاهش رتبه کیفیت راه‌های ایران در سطح جهان، آسیا و همسایگان است.
به گزارش دنیای اقتصاد، خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این مطلب در گفتگو با دنیای‌اقتصاد گفت: به طوری که رتبه ایران که در سه دهه پیش به مراتب از همسایگان خود و منطقه بالاتر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کاهش کیفیت جاده‌ها در کشور سبب فوت بیش از ۲۱هزار نفر و مصدوم شدن حدود ۴۰۰هزار نفر در سال بوده و باید برای آن فکر جدی و اساسی شود. در این میان هنوز عده قابل‌توجهی از مردم و حتی مسوولان به عوارض عبور آزادراهی به عنوان یک هزینه اضافه می‌نگرند و به اشکال مختلف در جهت وصول آن کارشکنی و مانع‌تراشی می‌کنند. در شهریور سال گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی برخلاف قرارداد‌های مشارکت آزادراهی و آیین نامه مربوطه ابلاغ کرد که شرکت‌های احداث آزادراهی به مدت دو هفته عوارض عبور آزادراهی را اخذ کنند و این عدم‌النفع بیش از یکصد میلیارد تومان به دولت تحمیل شده و متاسفانه هیچ ارگان بازرسی، نظارتی و حتی قوه قضائیه به این تخلف ورود نکرد.
خاشع، در ادامه گفت: ایران از اولین کشور‌های آسیا وخاورمیانه بود که با احداث آزادراه تهران کرج در سال‌های ۴۵-۱۳۴۲ مبادرت به اخذ عوارض به مبلغ ۱۰ ریال برای ۳۵کیلومتر آزادراه در سال ۱۳۴۵ کرد. ۳۰سال بعد آزادراه قزوین -زنجان به طول ۱۹۸ کیلومتر که با سرمایه‌گذاری بانک ملی احداث و در سال ۱۳۷۵ با عوارض ۵۰۰ تومانی بهره برداری شد.
وی افزود: از ابتدا مسوولان کشور و خصوصا نمایندگان مجلس با ایجاد حساسیت در قبال افزایش نرخ عوارض نسبت به افزایش بهای سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم و پروژه‌های راهسازی مانع افزایش منطقی نرخ عوارض شدند. با وجود افزایش بی رویه سایر نرخ‌ها با کوچک‌ترین افزایش در نرخ عوارض عبور مقابله می‌کردند و با توجه به اینکه این نوع سرمایه‌گذاری متولی و حامی نداشت این رویه ادامه پیدا کرد.
مقایسه افزایش نرخ عوارض عبور آزادراه قزوین -زنجان با سایر مولفه‌ها در ۲۷ سال گذشته از جمله حداقل دستمزد، قیمت قیر، سیمان و میلگرد که در احداث راه استفاده شده و همچنین نرخ دلار و قیمت خودرو پراید نشان می‌دهد که با وجود رشد سرسام آور بقیه مولفه‌ها از جمله ۱۸۵۰۰ برابر شدن قیمت قیر که در احداث و نگهداری راه سهم قابل‌توجهی دارد، اما نرخ عوارض آزادراه صرفا به ۱۱ برابر افزایش یافته است.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این مطلب گفت: ضمنا قانون مشارکت در زمان تصویب در سال ۱۳۶۶ مرکب از چهار تبصره بود و پس از احداث و بهره‌برداری آزادراه قزوین زنجان در سال ۱۳۷۵، چون درآمد پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری مطابق قرارداد محقق نشد، نمایندگان مجلس برای جبران و پوشش این ریسک در سال ۱۳۷۹ تبصره پنجمی به قانون مشارکت افزودند.
وی افزود: اگر درآمد سالانه آزادراهی از ۸۵درصد مبلغ پیش‌بینی شده درگزارش هزینه و درآمد قرارداد کمتر باشد، باید تا سقف ۲۵درصد از محل درآمد آزادراه‌های در اختیار دولت جبران شود. اما متاسفانه طی ۲۳ سال که از تصویب این تبصره و چند سالی از تحقق درآمد آزادراهی وزارت راه می‌گذرد تاکنون از اجرای این قانون که تنها پوشش دهنده ریسک این نوع سرمایه‌گذاری است خودداری شده است.
عدم‌تناسب افزایش نرخ عوارض عبور آزادراه به صورت سالانهمطابق قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری احداث آزادراه‌ها و جدول هزینه و درآمد آن، نرخ عوارض عبور باید سالانه افزایش یابد در حالی که چند سال گذشته که در شرایط تورمی شدید قرار داشتیم، با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده و نبود متولی و حامی برای آزادراه‌ها در مقطعی تا ۳ سال نرخ افزایش نیافت.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این مطلب گفت: میزان افزایش نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها در ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت متوسط رشد سالانه نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها به میزان ۱۰درصد بود و در مقابل نرخ تورم ۳۳درصد و رشد قیمت ۳۴ درصد فهرست‌بهای راه قرار گرفته است. منطقی است که شرکت احداث زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با توجه به عرضه و تقاضا نرخ‌های عوارض را مشخص کند.
وی افزود: در بعضی از کشورها برای توزیع ترافیک نرخ عوارض عبور را طی یک روز چند بار تغییر می‌دهند. هم اکنون نیز با وجود اینکه حدود ۶ ماه از شروع بهره برداری منطقه دو آزادراه تهران -شمال و چهارماه از شروع بهره برداری آزادراه اصفهان- شیراز می‌گذرد، وزارت راه از ابلاغ نرخ عوارض عبور آن‌ها خودداری کرده که ماهانه حدود ۵۰ میلیارد تومان عدم النفع این دو سرمایه‌گذار و در واقع دولت است.
خاشع، در ادامه گفت: دولت ملزم است همین وجه با بهره آن را در آینده جبران کند و این به مفهوم آن است که این نوع سرمایه‌گذاری حتی برای وزارت راه که سرمایه پذیر است چندان به رسمیت شناخته نشده است، همان‌طور که وزیر گردشگری به خود اجازه نمی‌دهد که از سرمایه‌گذار یک هتل بخواهد حتی یک شب به مسافران اسکان رایگان بدهد طبعا وزارت راه هم نباید چنین انتظاری داشته باشد.
وی افزود: نرخ متوسط فعلی عوارض عبور سواری در آزادراه‌های کشور حدود ۲۲۴ تومان به ازای هر کیلومتر بوده که حدود ۰.۴ سنت دلار آمریکاست. مقایسه نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها در کشور با سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد که این نرخ در کشور با کشور‌های اروپایی فاصله معناداری داشته و با کشور همسایه ما ترکیه اختلاف ۱۲ برابری دارد.
نبود قوانین بالادستی در حمایت طرح پرداخت الکترونیک عوارضاز اجرای طرح پرداخت الکترونیک عوارض تردد در آزادراه‌های کشور، با وجود مزایای بسیار توسط سازندگان آزادراه استقبال چندانی نشده و علت آن نبود قوانین بالادستی مناسب در حمایت از این طرح است.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این مطلب گفت: دغدغه سرمایه‌گذاران آزادراهی عدم‌تمکین به موقع کاربران در پرداخت عوارض تردد بود که در سال‌های گذشته با تصویب قیود مختلف از جمله درج یک تبصره در قانون بودجه سال گذشته مبنی بر نیاز به دریافت مفاصا حساب عوارض آزادراهی در هنگام صدور بیمه شخص ثالث سبب استقبال شرکت‌های آزادراهی و افزایش محور‌های آزادراهی دارای سامانه اخذ عوارض الکترونیک از ۸ به ۱۶ محور شد.
وی افزود: اطلاعات واصله حاکی از آن است با تلاش شرکت‌های بیمه در نظر است که این قید در قانون بودجه سال آتی منظور نشود. همچنین عدم‌حمایت کافی وزارت راه از شرکت‌های خصوصی در استفاده از تجهیزات و تشکیلات خاص خود در اجرای اپراتوری اخذ عوارض و اصرار در استفاده انحصاری از یک شرکت خاص سبب عدم‌تمایل و رغبت شرکت‌های آزادراهی خصوصا شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای این امر است که باید در هر دو مورد تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.
در کشور ترکیه در صورتی که خودروی بدون پرداخت عوارض مربوطه از آزادراهی عبور کند مطابق قانون ملزم است که ۱۰ برابر قیمت اصلی ظرف ۱۵ روز عوارض پرداخت کند و در مهرماه امسال به علت تنزل ارزش لیر نسبت به یورو عوارض آزادراهی را حدود ۷۵درصد افزایش دادند.
خاشع، درباره اجرای طرح پرداخت الکترونیک عوارض تردد در آزادراه‌های کشور گفت: این طرح، مزایای متعددی از جمله سهولت در تردد، کاهش زمان سفر، آلایندگی محیط‌زیست، صرفه جویی در مصرف سوخت، شفاف سازی اطلاعات مالی و کاهش فرار ترافیک دارد و تاکنون نیز ۱۶ محور آزادراهی از ۲۹ آزادراه در دست بهره برداری کشور به این سامانه مجهز شده‌اند.
عوارض عبور آزادراه‌ها باید حدود ۷ تا ۱۴ برابر نرخ فعلی افزایش یابد. بدیهی است با توجه به درآمد فعلی عموم مردم ایران پذیرش این میزان عوارض وجود ندارد و طبعا با افزودن آن سبب کاهش عبور مردم از آزادراه‌ها و عبور از راه‌های موازی با کیفیت به مراتب پایین‌تر خواهد شد که این امر تصادفات جاده‌ای را افزایش می‌دهد.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این مطلب گفت: از این رو باید تا توانمند شدن جامعه در پرداخت عوارض، چاره‌ای اندیشیده شود. یادآور می‌شود درآمد آزادراه‌ها در سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که با توجه به افزایش نرخ، طول آزادراه‌ها و میزان تردد و کاهش فرار ترافیک پیش‌بینی می‌شود، این درآمد امسال به ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود ظرف ۲ سال نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها سه برابر شود و تا زمان به تعادل رسیدن نرخ سرمایه‌گذاری هم از محل صرفه جویی سوخت آزادراه‌ها (که در حال حاضر سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است) و دولت طبق تبصره ۵ قانون مشارکت، به آزادراه‌ها پرداخت کند تا از واگرایی خارج شوند.
ضمنا هم اکنون در تعدادی از کشورها، دولت برای استفاده از آزادراه‌ها به ازای هر عبور سهمی از هزینه تمام شده را به عنوان عوارض سایه (shadow tolls) پرداخت می‌کند مانند سازمان آب که بهای تمام شده هر متر مکعب آب شرب برای دولت حدود ۱۵ هزار تومان است. در صورتی که این آب را با یارانه‌ای که برایش لحاظ می‌شود با قیمت زیر‌هزار تومان به مشترک واگذار می‌کند و همین سیاست در مورد برق هم اجرا می‌شود پس چرا در مورد سایر سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها مانند آزادراه اجرا نشود.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در پاسخ این پرسش که نرخ واقعی عوارض در شرایط کنونی چه میزان باید باشد، گفت: اگر امروز احداث آزادراهی جدید آغاز شود، براساس اینکه این آزادراه در چه توپوگرافی نظیر دشت، تپه ماهور، کوهستان و کوهستان سخت ساخته شود و اینکه بتوانیم با برنامه ریزی و تامین مالی هماهنگ در ۳ سال آن را احداث کنیم و مقرر باشد که سرمایه‌گذار طی ۲۰ سال اصل و سود خود را از محل عوارض مستهلک کند، باید هزینه‌های بهره برداری را ۱۰درصد عوارض اخذ شده و هزینه‌های نگهداری و بهسازی هر کدام یک‌درصد ارزش روز آزادراه محاسبه شوند.
وی افزود: در قرارداد‌های فعلی به اشتباه آن‌ها را درصدی از میزان عوارض دریافتی منظور می‌کنند. در صورتی که در عرف جهانی، بودجه این امر معادل ۲ تا ۶درصد ارزش روز راه در نظر گرفته می‌شود و تورم هزینه ساخت در دوران احداث به ۲۵ درصد می‌رسد و نرخ سود سرمایه‌گذاری معادل ۳۰درصد که حدود ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم است.
خاشع، در ادامه گفت: البته در قرارداد‌های فعلی سرمایه‌گذاری، نرخ هزینه تامین مالی معادل سود سپرده‌های بانکی به علاوه ۳درصد بوده که دارایی نیز ادعای ۲۵ درصد مالیات دارد. به عبارتی در قرارداد‌های فعلی نرخ هزینه تامین مالی معادل ۱۸ درصد منظور می‌شود در صورتی‌که نرخ تامین مالی واقعی در شرایط حاضر بیش از ۳۵ درصد است.
وی افزود: این نرخ سرمایه‌گذاری هیچ جاذبه‌ای ایجاد نمی‌کند و خوشبختانه هیات دولت در تصویب آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نرخ هزینه تامین مالی سرمایه‌گذار در قرارداد‌های مشارکت را حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی به علاوه حداکثر ۱۰ درصد متناسب با خطر ریسک منظور کرده است.
امید است وزارت راه و شهرسازی نسبت به اصلاح قرارداد‌های مشارکت براساس آن اقدام کند و با این شرایط ذکر شده نرخ عوارض برای عبور هر کیلومتر در دشت حدود ۹۴۰ تومان در مقابل ۱۳۰ تومان فعلی، در تپه ماهور ۲۲۰۰ تومان در مقابل ۱۷۰ تومان فعلی، در کوهستان حدود ۳۸۰۰ تومان در مقابل ۲۷۰ تومان فعلی و در کوهستان سخت نظیر آزادراه تهران- شمال ۶۳۰۰ تومان در مقابل ۸۴۰ تومان فعلی خواهد شد.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه ها، در ادامه گفت: مسوولان قوای سه‌گانه کشور باید در نظر داشته باشند که عدم‌توجه به مشکلات جدی سرمایه‌گذاران در زیرساخت‌ها و نرسیدن به توافقی جامع با آن‌ها علاوه بر تعطیلی پروژه‌های در دست احداث و مستهلک شدن سریع پروژه‌های در دست بهره برداری، جاذبه هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری را در ایجاد زیرساخت‌های کشور توسط بخش خصوصی از بین خواهد برد و در این نهاد همکاری مشترک که در شرایط کنونی بیش از پیش به آن نیاز است برای همیشه از بین خواهد رفت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نرخ عوارض عبور آزادراه ها قرارداد های مشارکت تومان در مقابل میلیارد تومان احداث آزادراه آزادراه ها سرمایه گذاری ادامه گفت افزایش یابد بهره برداری تومان فعلی تامین مالی سال گذشته وزارت راه کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز می‌گردد؟
ایمان ربیعی- بازارهای سنتی چهارگانه در هفته‌ای که گذشت، نتوانستند روی خوشی به سرمایه‌گذاران نشان دهند. این اتفاق از یک سو به خالی شدن دست نوسان‌گیران منجر شد و از سوی دیگر خرید و فروش در این بازارها را به حداقل رساند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهار تورم خود به نوعی حباب سکه را در بازار تخلیه کرده و بازارها را به حالت عادی بازخواهد گرداند اما با این حال انتظارات تورمی در روزهای اخیر فروننشسته است و شرایط ویژه سبب شده است انتظار برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود داشته باشد.
برگشت دلار رقم خورد
هر چند شرایط اقتصاد ایران عادی نیست اما در هفته‌ای که گذشت بازار ارز با بازگشت مواجه بود. این اتفاق البته دور از انتظار سرمایه‌گذاران و حتی دلالان بود. با این حال دلار توانست به کف کانال شصت هزار تومان نزدیک شود اما این نزدیکی ماندگار نبود خیز برای بازگشت به میانه‌ی کاال شصت هزار تومان در برخی روزها رخ داد. برخی این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا دوباره دلار به کانال پنجاه هزار تومان ولو در سقف این کانال باخواهد گشت؟
پاسخ به این سئوال اما از سوی کارشناسان یکی نیست. برخی معتقدند رسیدن دلار به کانال پنجاه هزار تومان هم نمی‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که بازار در حال هضم قیمت شصت هزار تومانی و قرارگیری در این کانال است و ماندگاری در این محدوده، وقتی طولانی‌تر از حالت عادی شود موجب چسبندگی قیمت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فضای اقتصادی ایران دستخوش تغییر چندانی نشده و هر چند سیگنال‌هایی مبنی بر آزادسازی پول‌های مسدودی آزاد شده ایران مخابره شده اما تاثیر این خبر به دلیل انتشار چندباره از دست رفته است.
دلار در پایان این هفته در محدوده ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به روزهای ابتدایی هفته دستخوش تغییر چندانی نشده و رفت و برگشت همچنان ادامه دارد. باید دید بازارساز با چه تدبیری هفته آینده را آغاز خواهد کرد.
سکه چقدر عقب نشست؟
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ابتدای هفته به نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما این کالای سرمایه‌ای در پایان هفته در محدوده قیمتی ۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. این بدان معناست سرمایه‌گذاران این بازار نیز با زیانی اندک همراه بودند. قیمت سکه از یک سو تحت تاثیر کاهش نرخ اونس و از سوی دیگر تحت تاثیر نوسان منفی دلار با کاش روبرو شدند. این وضعیت در بازار سایر قطعات سکه نیزتداوم دارد . نکته مهم اینجاست که در آخرین روز هفته قیمت هر اونس طلابا کاهشی نزدیک به بیست دلار روبرو شد و در لحظه تنظیم خبر اونس طلا به ۲۲۹۸ دلار و یازده سنت در بازارهای جهانی فروخته می‌شود. نکته مهم اینکه با وجود عقب نشینی بهای سکه حباب سکه در بازار بزرگتر از قبل شده است. هر قطعه سکه امامی هشت میلیون و ۲۷۱ هزار تومان حباب دارد.
طلا ریخت
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در اولین روز هفته به سه میلیون و ۴۶۷ هزار تومان در آخرین روز هفته رسید . به این ترتیب کاهش اندک قیمت طلای هجده عیار نیز در بازار رقم خورد تا سمفونی زیان در بازار هماهنگ‌تر از همیشه نواخته شود.
بورس باز هم قرمز پوشید
بررسی معاملات بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، با کاهش ارزش معاملات و افزایش عرضه، شاخص‌های بورسی با کاهش حدود ۱.۷ درصدی روبه‌رو شده‌اند.
نگاهی به روند معاملات این هفته نشان می‌دهد شاخص کل بورس طی این پنج روز معاملاتی با کاهش ۱.۷ درصدی از تراز دو میلیون و ۳۰۳ هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۱.۶۹ درصد کاهش ارتفاع داد و از ۷۶۳ هزار واحد به ۷۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی این هفته به طور میانگین هفت میلیارد و ۱۶۰ میلیون برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رقم زد. تراز پول حقیقی نیز در هفته دوم اردیبهشت منفی بود؛ به طوری که طی پنج روز کاری ۶۴۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902127
جاده کندوان یک طرفه شد